المغرب سائر نحو التحول الرقمي

عرفت العقود الأخيرة تحولات مهمة في طبيعة المجتمعات الإنسانية نتيجة الثورة الرقمية التي شهدها العالم، وكذا الاستعمال المكثف للوسائط الحديثة لتكنولوجيا المعلوميات واالتواصل التي أحدثت تغييرات جوهرية في الحياة اليومية للإنسان، فقد أصبحت التكنولوجيا بمفهومها الواسع من الآليات المعول عليها في إحداث التنمية المستدامة، الأمر الذي كان له انعكاس على كيفية تدبير وتسيير المرافق والإدارات العمومية وشبه العمومية التي تعتبر محرك عجلة التنمية في الدول. 

تحول العالم إلى مجتمع رقمي أصبح واقعًا لا مفر منه، والمغرب ليس مستثنيًا من هذا التحول. فقد اتخذ المغرب خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي في السنوات الأخيرة، مما جعله ينتقل من مرحلة التحول الرقمي البسيط إلى مرحلة النضوج التكنولوجي. يعتبر التحول الرقمي من أهم الأجندات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. فمنذ بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت الحكومة المغربية في العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 

 وتأتي هذه الجهود في إطار الرؤية الوطنية للتنمية الرقمية التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتطوير المجتمع المعرفي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية. تم تأسيس مختلف البرامج والمبادرات لتطوير الاقتصاد الرقمي في المغرب، وتشمل هذه المبادرات توفير البنية التحتية الرقمية للبلاد وتطوير خدمات الاتصالات وتعزيز الأمن الإلكتروني. وتهدف الحكومة المغربية إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد وتحسين خدماتها الرقمية، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى الإنترنت والتعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية. 

زيادةً على ذلك، فإن الحكومة المغربية قد أطلقت مشاريع لتشجيع الرقمنة والتجارة الإلكترونية لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في المغرب وتطوير االاليات التقنية بالمغرب. كما تم إطلاق العديد من المنصات الرقمية والتطبيقات المختلفة لتحسين خدمات الحكومة الرقمية وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة عن طريق الإنترنت.